تبیین چالشهای فقهی و حقوقی جریمه تأخیر بانکی و ارائه راهکارها

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

2 استادیار دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

یکی از مسائلی که در معامله‌های مدت‌دار به ویژه در معامله‌های بانکی مطرح است، عدم پرداخت دیون و بدهی‌ها در سررسید مقرر است، این عدم پرداخت که گاهی به حق و قابل دفاع نیز هست، آثار منفی فراوانی بر روابط معاملی جامعه می‌گذارد که مهم‌ترین آنها سلب اعتماد عمومی و کاهش معامله‌های مدت‌دار، کاهش قرض‌الحسنه، و کاهش روح تعاون و همکاری بین افراد است، بر این اساس ضرورت دارد فقیهان، حقوق‌دانان و کارشناسان بانکی، با مطالعة عوامل تأخیر در پرداخت و آثار و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن و با رعایت ضوابط شرعی و مصالح جامعه، راهکارهایی عملی برای حلّ عادلانه و منصفانة مشکل پیدا کنند. یکی از راهکارهای حلّ این مشکل «جریمة تأخیر تأدیه» یا «خسارت تأخیر تأدیه» است. جریمه تاخیر تادیه راهکاری برای جبران خسارت‌هایی است که در نتیجه تأخیر بدهکار در پرداخت دیون خود، به بانک وارد می‌آید، بنابراین نه تنها مشمول عنوان ربا قرار نمی‌گیرد بلکه با عنایت به عموم قواعدی چون لاضرر و تسبیب، جبران آن مورد حمایت قانون‌گذار است. اما در خصوص آن، چالش‌هایی مانند حیله ربا، عدم تفکیک طبقات بدهکار، تشویق مشتریان به تخلف، در خصوص جریمه تأخیر تادیه مطرح شده است که مقاله حاضر درصدد تبیین آن می‌باشد و به نظر می‌رسد هیچکدام از این چالش‌ها، اصل جریمه تأخیر تادیه بانکی را مخدوش نمی‌کند. راهکارهایی مانند: اجرای وثیقه‌ها و ضمانت، اشتراط خسارت تاخیر تادیه، تعزیر مالی متخلف، مجازات مالی متخلف، تشکیل صندوق خیریه، تشکیل صندوق حمایت از طلبکاران، برای چالش‌های جریمه تاخیر بانکی چندان می‌تواند کارساز باشد.

کلیدواژه‌ها