جایگاه تقصیر در مقررات مدنی و کیفری ( تحلیلی بر قاعده اتلاف و تسبیب)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال

2 عضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

چکیده

       یکی از قواعدی که برای ایجاد مسئولیت مدنی و ضمان قهری تشریع گردیده و قانونگذار باتوجه به این قاعده، مواد قانونی و تادیه خسارت را تدوین نموده، قاعده اتلاف و تسبیب است. هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه تقصیر در مقررات کیفری و مدنی و  بعنوان ارکان مسئولیت فاعل از دیدگاه حقوقدانان و فقهاست. حقوقدانان تقصیر را بعنوان یکی از ارکان مسئولیت می دانند اما معتقدند که در ضمان اتلاف، تقصیر شرط نیست ولی انتساب شرط است اما در تسبیب علاوه بر انتساب، تقصیر نیز شرط است. لذا در دعاوی مطرح شده تحت عنوان تسبیب، زیان دیده باید علاوه بر اثبات زیان، وجود تقصیر را نیز اثبات نماید. اما  فقهای امامیه فرق چندانی بین اتلاف و تسبیب قائل نبوده و معتقدند  که فاعل ضرر، فاعل مباشر یا فاعل تسبیب باشد، چیزی را تغییر نمی دهد و آنچه مهم است، احراز ورود ضرر و لزوم جبران آن است حتی اگر تقصیر هم احراز نشود و فعلی بی اراده و اختیار هم صورت گیرد. و تفکیک نمودن اتلاف به صورت مباشر (عامل مستقیم) و تسبیب (عامل غیر مستقیم) اهمیت چندانی ندارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که قاعده تسبیب رابطه تنگاتنگی با قاعده اتلاف دارد و همچون آن از جمله قواعد فقهی موثر در ضمان می باشد. و در مواردی که سبب اقوی از مباشر باشد یعنی علت تامه برای تلف بوده باشد، به جای قاعده اتلاف، قاعده تسبیب جاری می شود. در هر دو قاعده، ارکان مسئولیت وجود دارد و اختلاف در مصادیق را نباید با اختلاف دو کلی خلط کرد و اصل کلی در جبران خسارت آن است که خسارت قابل استناد و انتساب عرفی به فاعل خسارت و  قابل مطالبه باشد.

کلیدواژه‌ها